جوان آنلاین: طبق وعده وزارت جهاد کشاورزی قرار بود توزیع روغن از خرداد ماه سر و سامان بگیرد. اکنون در نیمه خرداد وزارت جهاد کشاورزی با انداختن توپ به زمین واردکنندگان میگوید که روغن هست، اما واردکنندگان توزیع نمیکنند. به گفته معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، واردکنندگان در انتظار کاهش مالیات برارزشافزوده هستند که قرار است در روزهای آتی در مجلس تعیین تکلیف شود. این اظهارات در حالی است که واردات مواد اولیه روغن از دی ماه پارسال با چالش روبهرو شده است و بعد از گذشت شش ماه، وزارت جهاد کشاورزی دلیل کمبود روغن در بازار را تخلف واردکنندگان و بلاتکلیفی نرخ مالیات برارزشافزوده عنوان میکند. اکنون این سؤال مطرح است نقش وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی این صنعت چیست؟ آیا این وزارتخانه توان تأمین روغن مورد نیاز مردم را ندارد و نمیتواند واردکنندگان و تولیدکنندگان را به توزیع روغن مجاب کند؟ به بهانه مصرف بالای روغن در کشور، باید قفسه فروشگاهها خالی از روغن خوراکی باشد؟
***
وابستگی ۹۰درصدی کشور به واردات مواد اولیه روغن یکی از چالشهای اصلی تولید و تأمین بازار است. از دی ماه سال گذشته تاکنون هرازگاهی شاهد خالی ماندن قفسههای روغن در فروشگاهها و سوپر مارکتها هستیم، در این میان سیستم توزیع نیز با سوءاستفاده از شرایط بحرانی بازار تلاش میکند، اجناسی که روی دستش مانده نیز به اجبار بفروشد. به عنوان مثال، به ازای هر باکس روغن مایع یک باکس تنماهی یا ۹۰۰ گرم برنج با قیمت بالاتر از بازار (۲۵۰هزار تومان) به خردهفروشان فروخته میشود، البته شبکه توزیع همواره در هر شرایطی از این تخلفات انجام میدهد و خردهفروشان برای حفظ مشتری خود به ناچار به این تخلف تن میدهند.
ثبت سفارش دیرهنگام دانههای روغنی
اردیبهشت ماه همزمان با نایاب شدن روغن خوراکی در بازار، یکی از دلایل کمبود روغن در بازار، کمبود مواد اولیه و روغن خام یا دانههای روغنی اعلام شد. گفته میشد از شهریور سال ۱۴۰۳ کارخانجات تولید روغن نیمهتعطیل شدهاند و با کمترین ظرفیت خود فعالیت میکنند، به طوری که ثبت سفارش دانههای روغنی برای نیاز فصل بهار هشتم اردیبهشت باز شد، در حالی که این ثبت سفارش باید در اسفند انجام میشد.
علی عبدالحسینی، فعال صنعت روغن عدمتخصیص ارز از سال گذشته، دپوی روغن خوراکی در گمرکات و افزایش قاچاق روغن را از دلایل فعلی بازار روغن عنوان میکند و در گفتوگو با «جوان» میگوید: همواره تأمین ارز برای واردات روغن خوراکی با مشکلات و دستاندازهایی روبهرو بوده و است، اما نکته این است که روغنی که مواد اولیهاش با ارز دولتی وارد میشود، به شیرینی، شکلات و چیپس تبدیل و صادر میشود. بخش دیگری از روغن خوراکی نیز در سیستم توزیع ناپدید و به صورت قاچاق از کشور خارج میشود.
عبدالحسینی میافزاید: ۵/ ۳ میلیون تن ظرفیت تولید روغن داریم، اما فقط ۵/ ۱ میلیون تن آن فعال است و در این چند دهه گذشته هیچ دولتی نتوانسته است گره از این مشکل صنعت روغن باز کند. بین ۴۰ تا ۴۵روز زمان میبرد تا محموله سفارش شده وارد کشور شود. چالش دیگر قیمت روغن خام سویای داخلی است که در هر کیلوگرم حدود ۴۱ تا ۴۲ تومان بوده در حالی که بستهبندی آن حدود ۶۳ تومان تمام میشود. این اظهارات بخش خصوصی در حالی است که متولی این صنعت مدعی است، بازار روغن مشکل ارزی ندارد، روغن هست، واردکنندگان توزیع نمیکنند.
با توجه به اینکه مصرف در اعیاد قربان و غدیر به دلیل برگزاری مراسم شادی و عروسی افزایش مییابد و کمتر از یک ماه آینده ماه محرم و صفر فرا میرسد و بازار مجدداً با شوک افزایش تقاضا روبهرو میشود، ضروری است وزارت جهاد کشاورزی تدابیر جدیدی برای خروج از بنبست کمبود روغن خوراکی بیندیشد.
قرار بود ماه گذشته شرکت بازرگانی داخلی به واردات روغن خام اقدام کند تا در ماههای محرم و صفر (خرداد و تیر) کمبودی در بازار نداشته باشیم، همزمان نیز وزارت جهاد ثبت سفارشهای سه ماهه دوم امسال را باز کند تا تولیدکنندگان بموقع ثبت سفارششان را انجام دهند، اما آنطور که از ظاهر بازار و کمبود روغن مشخص است، هیچکدام از وعدههای وزارت جهاد به ثمر ننشسته است. از یک سو وزیر جهاد کشاورزی از مصرف بالای روغن در کشور و اتلاف ارز حاصل از فروش نفت برای واردات مواد اولیه روغن سخن میگوید و از سوی دیگر معاون وی از شیطنت توزیعکنندگان و بلاتکلیفی نرخ مالیات بر ارزشافزوده خبر میدهد.
بازهم آوار مالیات بر ارزشافزوده!
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران در مورد کمبود روغن در بازار و دلایل آن میگوید: در شبکه توزیع شیطنتهایی صورت گرفته است که از اتاق اصناف میخواهیم این مسئله را کنترل کند.
اکبر فتحی میافزاید: بازار روغن مشکل ارزی ندارد، بلکه مشکل به عدمتعیین تکلیف مالیات بر ارزشافزوده برمیگردد که فکر میکنم هفته آینده در صحن مجلس شورای اسلامی طرح و مشخص خواهد شد که مالیات ارزشافزوده آن در سال۱۴۰۴، یکدرصد یا ۱۰درصد است.
وی با اشاره به کاهش عرضه روغن در بازار میافزاید: روغن مورد نیاز کشور تأمین است، اما واردکنندگان روغن به دلیل عدمتعیین تکلیف مالیات بر ارزشافزوده و تأثیر آن بر قیمت نهایی محصول، عرضه روغن به بازار را با مشکل مواجه کردهاند. روغنهایی که در حال حاضر به بازار به صورت قطرهچکانی عرضه میشود، تولیدات قبلی است. روغن در بازار هست، اما نه به وفور، ولی انشاءالله از هفته آتی که مالیات ارزشافزوده آن تعیین تکلیف شد، مشکل کمبود آن حل میشود. معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در واردات روغن مشکلی وجود ندارد، میگوید: روغنهای خام و دانههای روغنی که پیش از این ثبت سفارش شده بود، به بنادر وارد شده است.
فتحی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «قرار است چه تغییراتی در مالیات بر ارزشافزوده روغن لحاظ شود؟» میافزاید: مالیات بر ارزشافزوده روغن در سال گذشته یکدرصد بود، ولی قرار است امسال براساس قانون بودجه ۱۰درصد شود، اما با توجه به اینکه سفره مردم برای دولت خط قرمز است و دولت قصد گرانیهای بیشتر را ندارد، یک لایحه دوفوریتی داد تا مالیات بر ارزشافزوده را به همان یکدرصد برگرداند. این لایحه متأسفانه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رأی نیاورد، به همین دلیل دولت درصدد برآمد آن را در صحن مجلس طرح کند، فکر میکنم این لایحه در هفته آینده در صحن مجلس طرح و تکلیف آن مشخص خواهد شد و مالیات بر ارزشافزوده یا یکدرصد میماند یا به ۱۰درصد افزایش خواهد یافت.